جهش تولید امری فرایندی است که باید با هدفگذاری زمانی محقق شود
- جهش تولید امری فرایندی است که باید با هدفگذاری زمانی محقق شود
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، نشست مشترک کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه با جمعی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم برگزار و راهکارهای قانونی 19 مسئله مشترک اصناف صنعتی به آنان ارائه شد.
عزت الله اکبری، رضا تقی پور، روح‌الله ایزدخواه، مصطفی طاهری، مهدی عسگری و روح‌الله عباسپور رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی در این نشست حضور داشتند.
سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست مذکور با مقایسه آمار صادرات کشور چین طی چهل سال گذشته، اظهار داشت: چین در سال 2018 به میزان 2430میلیارد دلار صادرات داشته است. در حالی که که صادرات همین کشور در سال 1979 به میزان 13.5 میلیارد دلار بوده است.
وی با اشاره به این آمار، تصریح کرد: اینکه مقام معظم رهبری تاکید بر رفع موانع تولید به منظور دستیابی به جهش تولید دارند، موضوعی دست نیافتنی نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود، جهش تولید را یک امر فرایندی دانست که می‌بایست قدم به قدم و با هدفگذاری زمانی محقق شود.
وی مجلس یازدهم را مجلسی باانگیزه نامید که لازم است برای رسیدگی به مشکلات، اولویت ها را تشخیص بدهد و زمان را مدیریت نماید.
جلیلی در ادامه با دعوت از دبیران کارگروه های اقتصادی دولت سایه جهت ارائه ماحصل نشست های تخصصی خود با اصناف صنعتی کشور، گفت: طی دو سال گذشته به منظور رفع موانع تولید با نمایندگان بیش از 15 صنف صنعتی کشور یک دیدار داشتیم که کارگروه اصناف دولت سایه مامور بررسی مسائل و مشکلات هر یک صنایع کشور شد. پس از این جلسات، کارشناسان اقتصادی مسائل و مشکلات اصناف مختلف را جمع بندی کردند که نهایتا 19 مسئله مشترک به عنوان مسائل دارای اولویت میان اصناف صنعتی به دست آمد.
وی افزود: پس از احصاء مسائل مشترک اصناف صنعتی کشور، هر یک از کارگروه های اقتصادی موظف شدند که مجددا با حضور نماینده‌ای از هر صنف، جلساتی برای یافتن راهکار قانونی حل مسائل مشترک تشکیل دهند و امروز جمع بندی کلیه این جلسات خدمت نمایندگان محترم ارائه میگردد.
در ادامه، اکبری تالارپشتی ضمن استقبال از راهکارهای ارائه شده توسط دبیران کارگروه های اقتصادی دولت سایه و با اشاره به جلسات اخیر کمیسیون صنایع و معادن با وزرای خارجه و اقتصاد، ایجاد نظام جامع نظارت از طریق دولت الکترونیک، ایجاد نظام جامع مشوق برای تولیدکنندگان و استفاده از حداکثر ظرفیت دیپلماسی اقتصادی را از جمله برنامه‌های این کمیسیون جهت رونق تولید و رفع موانع آن دانست.
زیرساخت اطلاعات یکپارچه اقتصادی لازم است
در ادامه رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم و وزیر اسبق ارتباطات فقدان زیرساخت اطلاعات یکپارچه اقتصادی را ام المسائل حوزه تولید برشمرد.
وی خاطرنشان کرد که کمیسیون صنایع و معادن به دنبال ارائه طرحی در همین باره است تا هرگونه فعالیت اقتصادی دولتی و غیردولتی موظف به ثبت اطلاعات خود بر روی شبکه‌های الکترونیکی داخلی شوند.
بنابر این گزارش، خرسند نماینده اصناف در این نشست با تایید نقطه نظرات تقی پور، عدم وجود اطلاعات جامع و واقعی در صنعت را بن‌مایه مشکلات اقتصادی کشور خواند.
عسگری نیز پیشنهاد داد تا این مسائل اولویت بندی شده و براساس اولویت در دستورکار کمیسیون صنایع و معادن قرار گیرد.
در ادامه طاهری، تدوین راهکارهای ارائه شده به زبان قانون و در قالب طرح های پیشنهادی را اولین گام برای پیگیری مسائل مشترک صنایع کشور نامید.
همچنین عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن، همکاری دولت به ویژه وزارت صمت جهت حل مشکلات صنایع و معادن با مجلس شورای اسلامی را لازمه اصلاح قوانین دانست.
ایزدخواه با بیان این نکته که «حکمرانی کسب و کار در کشور وجود ندارد»، پرهیز از شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری های اقتصادی مجلس را گام اول برای ارائه یک طرح عقلانی و کارآمد برشمرد.
در ابتدای این نشست کارگروه‌های اصناف، پولی و مالی، فضای مجازی، گمرک، مالیات و معادن به ارائه جمع بندی جلسات خود با نمایندگان اصناف صنعتی پرداختند./998/د102/ق