تبعات بد آزادسازی واردات بدون انتقال ارز / استقرار کالای ثبت‌سفارش نشده در گمرگ ممنوع شود
- تبعات بد آزادسازی واردات بدون انتقال ارز / استقرار کالای ثبت‌سفارش نشده در گمرگ ممنوع شود
یحیی لطفی‌نی؛ کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با بیان اینکه بانک مرکزی باید از تمام تلاش خود در جهت کنترل نرخ ارز بهره بگیرد، گفت: بر اساس بند (ب) ماده 10 قانون پولی بانکی، بانک مرکزی می‌بایست ارزش پول ملی را حفظ کند و همچنین طبق بند (ج) ماده 1 قانون پولی بانکی تعیین نرخ تبدیل ریال به سایر ارزها از جمله وظایف بانک مرکزی است.
وی افزود: قبل از خروج آمریکا از برجام درآمدهای حاصل از صادرات نفتی در کشور همواره بیش از 30 میلیارد دلار بوده است. البته که در سال 96 این عدد به 66 میلیارد دلار هم رسید و این یعنی بانک مرکزی به عنوان بانک‌دار دولت توانایی مدیریت بازار ارز و سایر بازارهای مالی را داشت.
ضرورت بازگشت 40 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات
لطفی‌نیا اظهار داشت: بعد از خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های نفتی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت بسیار کاهش یافتدولت شروع به استفاده از منابع گذشته و بهره‌گیری از درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی برای اداره کشور کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در 27 فروردین ماه 1397 دولت سیاست‌های جدیدی را برای مدیریت منابع ارزی اتخاذ کرد که یکی از آن‌ها بازگشت ارز حاصل از صادرات بود. اگر حدود 40 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی به کشور بازگردد، وضعیت منابع و مصارف ارزی به تعادل خواهد رسید. چرا که نیاز وارداتی در کف خود قرار دارد و کم کردن بیش از این در کوتاه مدت ممکن است منجر به کمبود و تنش در کشور شود.
خروج سرمایه، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و قاچاق موانع بازگشت ارز
لطفی‌نیا با اشاره به عدم پایبندی وزارت صمت به توافقات خود با بانک مرکزی افزود: طبق مصوبه‌ای که فروردین ماه 99 در قالب کارگروه ماده 2 بین بانک مرکزی، وزارت صمت و دستگاه‌های دیگر بر روی آن توافق کرده‌اند، قرار است امسال واردات در کشور تا سقف 30 میلیارد دلار معادل مجموع درآمد حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی انجام گیرد. اما شواهد نشان می‌دهد که وزارت صمت ثبت سفارش را مطابق سال قبل و بر اساس 42 میلیارد دلار انجام داده است.
وی اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که با 30 میلیارد دلار ناترازی منابع ارزی برطرف خواهد شد. اولین عامل مهم در شکل‌گیری این ناترازی، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی است. میزان آن از ابتدای سال 97 تا کنون چیزی در حدود 27 میلیارد دلار اعلام شده است.
این کارشناس اقتصادی خروج سرمایه، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و قاچاق را از عوامل مهم در عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: این عوامل منجر به کاهش عرضه ارز شده که نتیجه آن افزایش نرخ ارز است.
بانک مرکزی اولین قربانی رسوب کالاهای وارداتی
وی با بیان اینکه عوامل متعددی در رسوب کالای وارداتی در گمرکات کشور نقش دارند افزود: واردات کالای ثبت سفارش نشده، عدم تخصیص و یا تامین ارز توسط بانک مرکزی، واردکننده را در صف سامانه نیما قرار داده و به این بازار فشار وارد می‌کند. با فشار به این بازار سیگنال کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی در جامعه مخابره خواهد شد.
لطفی‌نیا در خصوص نقش دیگر عوامل در رسوب کالاهای وارداتی اظهار داشت: ممکن است ثبت، تخصیص و تامین ارز صورت بگیرد اما به یکباره با تصویب دولت آن کالا در گروه 2 کالایی قرار گرفته و بانک مرکزی وارد کننده را موظف به پرداخت ما به تفاوت آن کند. در نتیجه عدم پرداخت یا عدم توانایی مالی در پرداخت این کالاها رسوب آن‌ها در گمرکات کشور را به دنبال خواهد داشت.
واردکننده با انگیزه سود بیشتر، کالا را ترخیص نمی‌کند
این کارشناس اقتصادی واردکننده را نیز در رسوب کالاهای وارداتی به کشور مقصر دانست و افزود: گاهی واردکننده با هدف افزایش قیمت کالا در آینده، این کالا را از گمرک ترخیص نمی‌کند. چرا که هزینه دپوی کالا در گمرک بسیار کمتر از تورم 40 درصدی در کشور است و این موضوع واردکننده را به عدم ترخیص کالا از گمرک ترغیب می‌کند.
لطفی‌نیا با بیان اینکه روش‌های بانک مرکزی و وزارت صمت برای برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی، بخشی هستند گفت: واردکننده زمانی که از تأمین ارز توسط بانک مرکزی در بازار ثانویه مطمئن نیست کالای خود را از گمرک ترخیص نمی‌کند. در صورت ترخیص بدون تأمین ارز از سوی بانک مرکزی در بازار ثانویه نیز می‌بایست ارز آن را تامین کند و راهی جز تامین از طریق بازار آزاد و یا منابع ارزی از خارج از کشور که منبع آن مشخص نیست ندارد. در حال‌حاضر مشکل اصلی، وضعیت اقتصاد کلان کشور است. تورم بالا، منابع ارزی محدود و سوداگری سوداگران موجب آسیب به وضعیت اقتصاد کلان کشور شده است.
ورود ارز حاصل از قاچاق و پولشویی به کانال بانکی کشور
این کارشناس اقتصادی دلیل فشار برای واردات به شیوه بدون انتقال ارز را به جهت مشخص نشدن منشا تامین ارز دانست و گفت: واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را یا از کف بازار غیر رسمی تامین کرده و یا در پی آن هستنند که ارز تهیه شده از طریق پولشویی یا قاچاق را وارد کانال بانکی کشور کنند.
ضرورت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی برای تراز منابع و مصارف
وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای جلوگیری از رسوب کالاها در گمرکات کشور افزود: واردات بدون ثبت سفارش باید ممنوع شود. اگر واردکننده‌ای بدون ثبت سفارش کالا وارد کرده است، قدرت و نفوذ زیادی برای تحت فشار قرار دادن حاکمیت از طریق رسانه‌ها را دارد و شناسایی این افراد متخلف برای جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی ضروری است.
لطفی‌نیا در پایان اظهار داشت: لازم است هماهنگی بیشتری بین وزارت صمت و بانک مرکزی برای برابری میزان صادرات و واردات در عدد 30 میلیارد دلار مورد توافق ابتدای سال، انجام بگیرد تا همانند سابق ثبت سفارش بیش از تخصیص ارز اتفاق نیافتد. همچنین باید از ظرفیت‌های تهاتر برای آن دسته از کالاهایی که در صف نیما قرار نگرفتند و ارزی به آنان تخصیص پیدا نکرده است، در جهت واردات بهره‌گیری شود.